ساز ناكوك سمفوني عدالت

پيدايي و آثار پرونده پاليزدار

روزهاي پرالتهاب اقتصادي از راه رسيده است و دشمن از هر روزنه اي براي ضربه زدن به امنيت اقتصادي كشور  استفاده مي‌كند . تحريمها پي در پي و فشارهاي بين المللي  از يك سو و دست اندازهاي دنباله هاي داخلي آنان در تنش هاي اقتصادي از سوي ديگر افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده است.

محمود احمدي نژاد كه در نبرد ديپلماسي هسته اي حريف را به انفعال و سردرگمي كشانده است براي سامان بخشيدن به مشكلات داخلي كشور پا به ميدان جديدي گزارده كه افقهاي نويني را در برابر كشور مي‌گشايد.

او كه براي اولين بار در جمع ميليونها ايراني حاضر در جشن بيست و نهمين سالگرد انقلاب اسلامي از اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور سخن گفته است اين بار در حضور مردم قم، دومين سفر استاني اش به اين ديار را با افشاي كارشكني مفسدان اقتصادي در راه برپايي عدالت آغاز مي‌كند.

عده‌اي با همراهي دشمن و با فتنه سازي و كار شكني مي خواستند دولت برخاسته از راي شما را به زمين بزنند . آنان خيال ميكردند دشمن از سويي قطعنامه صادر مي‌كند و شريان ارزي كشور را ميبندد و آنها نيز در داخل فشار وارد و يك تورم 70 تا 80 درصدي را ايجاد مي‌كنند. تورم 70 درصدي مورد نظر آنها به فضل الهي و با ايستادگي خادمان شما به 18 درصد تنزل پيداكرد و به فضل الهي امسال دستهاي فساد وابسته به بيگانگان از اقتصاد ملي قطع خواهد شد.

رييس جمهور در اين اجتماع مردمي،‌ به عوامل مخدوش كننده عدالت مانند سيستم صدور مجوزها ، گمركات ،‌ماليات ، ثبت اسناد و بانكها  مي‌پردازد و ضمن ارايه مثالي مي‌گويد: آقايي كه هنوز هم در يكي از مراكز است و زياد مصاحبه مي‌كند و ادعاهاي خيلي گنده مي‌كند و تحليل‌هاي عجيب و غريب، اين آقا را صدا زده ( آدم به ظاهر سالمي كه گفته مي‌خواهد بدون قاچاق و تقلب و رشوه سيگار وارد كند) و گفته تو اگر مي‌خواهي سيگار وارد كني بايد پنج ميليارد دلار بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته مگر نمي‌خواهي سيگار وارد كني؟ گفته بله مي‌خواهم وارد كنم و عوارض قانوني را مي‌پردازم و سيگار مورد قبول بهداشت را وارد مي‌كنم. گفته است نخير نمي‌شود تا تو اين پول را ندهي امكان ندارد بتواني سيگار وارد كني.مشخصات اين فرد را گفتم  ببينيد صدا فردا از كجا در مي آيد همان جاست.

فرداي آن روز فريادها و نعره هاي مفسدان اقتصادي از هر كوي و بام برخاست و رسانه هاي وايسته آنان با ترفند هاي گوناگون  سعي در مخدوش جلوه دادن سخنان رياست جمهوري  نمودند. آنان اينك نه فقط از افشاي نام خود در هراس بودند بلكه نگران انديشه‌اي بودند كه در پي اصلاح ساختارهايي بود كه در آن فساد رشد مي‌كرد. القاي مخالفت رهبر انقلاب از شفاف شدن مفاسد اقتصادي اولين راهبرد تيم رسانه اي آنان بود. آنان با ارايه تفسيري مغشوش از  سخنان ايشان در ديدار با دانشجويان شيرازي چنين عنوان مي‌كردند كه دولت نبايد مصداقها و اشخاصي كه مرتكب مفاسد اقتصادي شده اند را معرفي نمايد. اين در حالي بود كه رهبر انقلاب اصولا اين سخن را براي گريز دانشجويان از افتادن در تله هاي شبه قانوني مفسدان اقتصادي بيان نموده بودند نه خطاب به دولتمردان كه وظيفه صيانت از حقوق توده هاي ملت را بر عهده داشتند. پاسخ اين شبهات را رهبري در سالگرد شهادت شهيد بهشتي اينچنين مي‌دهد : اگرچه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مساله را جدي بگيرند.

مفاسد اقتصادي علاوه بر اينكه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود.

با آماده شدن افكار عمومي براي آغاز اصلاحات بنيادين اداري و اقتصادي در ايران محافل و كانونهاي فساد براي لوث كردن عدالتخواهي و كاهش اميد توده هاي مردم به تغييرات ريشه اي، نيازمند ساختن يك بدل مشوش از عدالتخواهي بودند تا در موقع لزوم از آن استفاده نمايند. آنان كه يك بار به طرز ناشيانه اي گفتگوي انجام نشده رييس جمهور از تلويزيون را با سرمقاله هاي سفارشي و زنجيره اي به هتك كشيده بودند اين بار در آستانه اعلام برنامه هاي دولت در طرح تحول اقتصادي عمليات چند جانبه سياسي _ رواني خود را آغاز نمودند.

پرونده عباس پاليزدار كه بي شك يكي از پر چالش ترين پرونده هاي سياسي سال 87 به شمار مي‌رود را  مي‌بايست در اين چارچوب تحليل و ارزيابي نمود. بررسي اين پرونده كه داراي زواياي تاريك و ابعاد مختلفي است  نيازمند تفكيك بخشهاي مختلف آن مي باشد.
پاليزدار كيست؟
اولين سئوالي كه افكار عمومي و كنشگران سياسي در اين پرونده با آن مواجه مي‌شوند، كيستي عباس پاليزدار و وابستگيها و ريشه هاي سياسي و اجتماعي وي است.

شخصيت ناشناخته اي كه به واسطه چند سخنراني جنجالي به چهره اي افشاگر مبدل گرديد و هر كس بواسطه ديدگاه و منافع شخصي و گروهي خود به واكاوي فعاليتهاي وي پرداخت.

وي در آخرين مصاحبه قبل از دستگيري پيرامون مسئوليتها و ارتباط خود با مجلس به خبرنگاران اينچنين مي‌گويد: وقتی ‏برای سخنرانی در دانشگاه همدان دعوت شدم خودم را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه ‏مستقر در سازمان بازرسی کشور معرفی کردم، اما پس از پخش شدن نظریاتم آنهائی که مرا می شناختند و ‏سازمان هائی که با آنها همکاری کرده بودم شروع به تکذیب من کردند. شنیدم که مرکز پژوهش های مجلس ‏اطلاعیه داده و هر گونه ارتباط با من را تکذیب کرده است. سوال من این است که کی گفتم عضو مرکز پژوهش ‏های مجلس هستم که آنها این اطلاعیه را صادر کرده اند؟ “‏

 وی افزود: “من که نگفته بودم با مرکز پژوهش ها همکاری کرده ام. ولی حالا که آنها تکذیب ‏می کنند اعلام می کنم که بیش از یک سال و نیم با این مرکز کار کرده و حقوق دریافت کرده ام و احکامش را ‏دارم. ضمن اینکه علت جدا شدن من از مرکز پژوهش های مجلس این بود که آقای توکلی اصرار داشت که من ‏طرح ایشان در مورد گلدکوئیست را تایید کنم و من گفتم ملیجک شما نیستم که هر چه گفتید تایید کنم.”‏ پالیزار در این مصاحبه همچنین در واکنش به تکذیب ارتباط با وی از سوی هیئت تحقیق و تفحص، گفت: “امروز ‏حتی همکاری من با کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را هم تکذیب می کنند. این در حالی است که من حکم و ‏تقدیرنامه ای را که به من دادند، دارم و می توانم به رسانه ها ارسال کنم. از طرف آقای دکتر دهقان و خانم آجرلو ‏به سمت دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مستقر در سازمان بازرسی کشور منصوب شدم. ‏حکم انتصاب خودم را دارم و حتی یک سال و نیم حقوق گرفته ام که فیش های آن را دارم. ضمن اینکه پس از ‏پایان ماموریتم تقدیرنامه ای به من دادند که آن را هم دارم.”

اما خانم فاطمه آجرلو نماينده كرج روايتي ديگر از اين ماجرا دارد: بله من آقاي پاليزدار را دعوت كردم، اما به عنوان يك كارشناس و تعجب مي‌كنم اين بحث در رسانه ها ، مطرح شده  چون دليلي ندارد به خاطر دعوت از يك كارشناس بخواهم تا آخر عمر پاسخگوي اعمال او باشم. وي افزود: پاليزدار در هيات نه سمتي داشت و نه جايگاهي و اساسا اعضاي هيات حتما بايد نماينده باشند و همكاران اداري هيات هم حتما بايد كارمند مجلس باشند. بنابراين پاليزدار نه عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بوده نه كارمند اداري هيات، بلكه تنها يك كارشناس معمولي بوده است.

راديو فردا رسانه سازمان جاسوسي آمريكا و ساير رسانه هاي بيگانه عباس پالیزدار را حامی  محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران معرفي مي‌كنند كه با افشاي مفاسد اقتصادي مسئولان بلند پايه ايران تلاش داشته وي را در كوتاه كردن دست آنان  ازامکانات دولتی  همراهي كند. با گسترش اين شايعه و تلقين عضويت وي در ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد توسط برخي رسانه ها مسعود زريبافان از نزديكان رييس جمهور كه رياست ستاد انتخابات احمدي نژاد را برعهده داشته و از پايه گداران ائتلاف آبادگران محسوب مي‌شود به خبرنگاران اينچنين مي‌گويد: فردي به نام پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد وعضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته است.

وي افزود: به نظر ميرسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي كرده و يا اينكه از سوي مخالفين ، براي تخريب وجه دولت ودامن زدن به اختلاف بين مسئولان اين سخنان را عنوان كرده است.

زريبافان در ادامه با بازي خورده دانستن پاليزدار گفت: سخنان واعمال وي به هيچ عنوان مورد تاييد دولت و حاميان رييس جمهور نيست و قطعا ما اينگونه اقدامات تخريبي را تاييد نميكنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت.

اما  اين شايعه از كجا ناشي مي‌شود؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد به انتخابات شوراي شهر سوم برگرديم .در آن دوران به علت اين تصور كه هر ليستي خود را حامي رييس جمهور معرفي كند، در انتخابات پيروز خواهد شد؛ همه مدعي بودند، ليست شان حامي محمود احمدي‌نژاد است. بنابراين چند فهرست انتخاباتي موازي جريان موسوم به رايحه خوش خدمت  كه از اعضاي ستادهاي انتخاباتي محمود احمدي نژاد در انتخاب نهم رياست جمهوري تشكيل شده بود، وارد رقابتهاي انتخاباتي شد.. فهرست ‌هاي عجيب و غريب و آدم‌هاي ناهمگون.

به طور مثال ليستي كه خود را دفتر مركزي حمايت مردمي از رئيس جمهور اعلام مي كرد توسط يك كلاهبردار حرفه‌اي به نام يارلو حمايت مي‌شد كه اكنون پرونده آن در وزارت اطلاعات و قوه قضاييه در حال رسيدگي است. در اين اوضاع و احوال بود كه ليستي نيز به نام ياران احمدي‌نژاد منتشر و عباس پاليزدار در آن فهرست قرار گرفت.

درباره سوابق سياسي پاليزدار برخي منابع هم از حضور وي  در ستاد انتخاباتي يكي از كانديداهاي كنار كشيده از انتخابات رياست جمهوري نهم حكايت مي‌كنند.اما آنچه مشخص و واضح است عدم عضويت وي در هيچكدام از احزاب و جريانات سياسي رسمي و فعال كشور مي‌باشد.

با اوج گرفتن تب افشاگريهاي پاليزدار و واكنشها به اظهارات وي در دانشگاه همدان خبرگزاريهاي رسمي و سايتهاي خبري از تخلفات مالي وي سخن گفتند. در اين باره خبرگزاري فارس طي گزارشي برخي از اين تخلفات را منتشر نمود. پاليزدار در تاريخ 19/7/71 شركتي را تحت عنوان "شركت لبنياتي ورامين " با مسئوليت محدود به شماره "333 " و با سرمايه اوليه به مبلغ 10 ميليون ريال در اداره ثبت املاك شهرستان مذكور ثبت كرد كه اين شركت در حال حاضر به عنوان شركت سهامي خاص فعاليت مي كند و سرمايه آن به 7 ميليارد ريال افزايش يافته است.
بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملي شركت لبنياتي ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علي . ك) نائب رئيس هيات مديره شركت، جهت احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكي از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.
گزارش هاي معتبر حاكي از آن است كه ناتواني مديران شركت لبنياتي ورامين در راهبري صحيح طرح تاسيس اين شركت در زمينه تهيه و توزيع شير و ساير فرآورده هاي لبني موجب بلاتكليفي در راه اندازي اين كارخانه و ايجاد 63 ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي پس از 12 سال و قبول وثايق غير موثر بانك ملت و از رده خارج شدن تدريجي ماشين آلات خريداري شده، گرديده است.
اين در حالي است كه با وجود پذيرش مكرر استمهال بدهي ها توسط هيات مديره بانك پرداخت كننده تسهيلات، نه تنها شركت لبنياتي ورامين اقساط آن را بازپرداخت نكرده، بلكه ميزان كل بدهي معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شركت مذكور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نكرده‌اند كه اين موضوع از سوي نهادهاي نظارتي به اطلاع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رسيده است. 

همچنين بر اساس توشيح طهماسب مظاهري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي ذيل نامه مدير عامل بانك تجارت در تاريخ 27/6/82 به منظور اخذ دستور لازم در خصوص تشكيل شركتي تحت عنوان "خانه صنعت كاران ايران " كه در رابطه با اعطاي تسهيلات براي ايجاد طرح ها و يا تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و استمهال مطالبات و يا تخفيف در خسارات افرادي را به بانك معرفي مي كنند، چنين نوشته است: "آقاي پاليزدار و يكي ديگر از مسئولان خانه صنعت كاران با اينجانب هم ملاقاتي داشته اند كه از آنها خواستم موضع خود را مشخص كنند كه آيا خانه شبيه يك محفل علمي و صنعتي يا به صورت يك مشتري براي اجراي طرح هاي توليدي يا به صورت يك حق العمل كار و دلال و واسطه كار مي كند كه پاسخ مشخصي نداشتند اما در مجموع تصويري كه ارائه مي كنند، سومين حالت بود و با بهره برداري از آشنايي ها و لباس(...) آقاي پاليزدار نسبت به اخذ وجه از شركت هايي كه مشكل دارند، به صورت واسطه گري يا دلال كار مي كنند ".
بر اساس مستندات نهادهاي نظارتي از مجموعه مسائلي كه پيرامون تاسيس شركت لبنياتي ورامين مطرح شده، استنباط مي شود مديران شركت مذكور هر گاه به نوعي دچار كمبود مالي شده اند، بدون آنكه واقعا قصد تسويه بدهي خود با بانك را داشته باشند، با اتكا به ساير مسئولان سازمان ها سعي در رفع مشكلات خود به هر طريقي داشته اند

اما در اين ميان برخي از پايگاههاي خبري نزديك به رييس مركز پژوهشهاي مجلس (دكتر احمد توکلی) اعلام نمودند  که “این پالیزدار، آن پالیزدار نیست” و ‏فردی که به افشاگری علیه سران نظام پرداخته، تنها به خاطر تشابه اسمی با فردی که سازمان بازرسی کل کشور ‏پیگیر تخلفات اقتصادی وی بوده، از سوی رسانه‌ها به فساد اقتصادی متهم شده است.‏

 به نوشته این سایت‌ها، فردی که پرونده‌اش به اتهام اختلاس ۶ میلیارد تومانی در برخی نهادهای نظارتی در حالی ‏پیگیری است، با کسی که دیروز به اتهام اخلال در امنیت ملی بازداشت شده، متفاوت است و تنها یک تشابه اسمی ‏بین آنها وجود دارد.‏

در همین حال  سعید ابوطالب، نماینده مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه ‏قضاییه، در گفتگو با خبرنگاران گفت: “ما نیز با سخنان پالیزدار موافق نبوده‌ایم، اما عباس پالیزداری که ما می‌شناسیم به نظر نمی‌آید ‏که تخلفات و مفاسد اقتصادی داشته باشد.”‏

 برخي نزديكان پاليزدار در گفتگو با خبرنگاران داستان بدهي مالي كارخانه لبنيات سازي وي را اينچنين  تعريف مي كنند: دكتر خانه و زندگي اش را فروخت تا يك تكه زميني را در شريف آباد پاكدشت بخرد. بعدا براي احداث كارخانه و خريد تجهيزات از خارج مجبور شد از بانك ملت وام ارزي ( يورو )بگيرد.

كارخانه اي كه پاليزدار احداث كرد مجهز به بهترين تكنولوژيهاي روز بود كه مانع از توليد محصول آلوده مي شد و هم اكنون بيش از 30 ميليارد تومان ارزش دارد. بدهي دكتر به بانك به علت افزايش سه برابري قيمت يورو و پرداخت نشدن و بلاتكليفي جريمه دير كرد حاصل شد.

اين موضوع يك قضيه عمومي براي همه صنايع است كه وام ارزي از بانك ها گرفته اند .الان هم هيات دولت تصميم گرفته نه تنها ديركرد و اضافه شدن وام اين عده را ببخشد بلكه با دادن وام جديد كمك كند تا اين صنايع سرپا بمانند. اگر همه بدهي و جريمه ديركرد و مبلغ اضافه شده به خاطر افزايش قيمت يورو را محاسبه كنند ، بدهي دكتر به بانك 3/6 ميليارد تومان است كه ارزش يك پنجم كارخانه اوست.

در حاليكه برخي تلاش نموده پاليزدار را فردي ارزشي و معتقد به مباني نظام جمهوري اسلامي و جانباز جنگ تحميلي معرفي نمايند مصاحبه هاي پي در پي وي با رسانه هاي بيگانه از جمله بي بي سي ،‌ راديو فردا و صداي آمريكا همچنين تلاش بيگانگان براي برپايي تجمعي ضد انقلابي در تهران به حمايت از وي  نشان از حكايتي ديگر دارد. اگر بخواهيم بپذيريم كه وي با يا بي واسطه توسط بيگانگان براي اجراي اين پروژه بكار گرفته نشده است پس ناگزير بايد وي را در چارچوب آن بخش از سخنان زريبافان كه پاليزدار را فردي ساده لوح معرفي كرده بود تحليل نماييم.

پرونده اي براي روحانيت
با روي كار آمدن دولت نهم كه شعارهاي اصيل اسلامي متبلور شده در انديشه هاي امام راحل و انقلاب اسلامي را سرلوحه امور خود قرا داده بود. رابطه فروپاشيده دستگاه اجرايي و روحانيت انقلابي به پيوندي محبت آميز و برادرانه مبدل گرديد.

براي كساني كه منافع خود را در اثر اين پيوند از دست رفته و يا آسيب ديده مي‌پنداشتند، ايجاد اختلاف و شكاف بين دولت و روحانيت محور ترفندها قرار گرفت.

آنان مي‌دانستند تا زماني كه روحانيت انقلابي براي اجراي آرمانهاي اصيل اسلامي توسط دولت در مقابل دشمنان داخلي و بيروني سينه سپر مي‌كند و روحانيت سنتي با حكميت شيخوخانه مانع تندروي كوتوله هاي سياسي مي‌شود، مجالي براي پروژه عبور از احمدي نژاد نيست. به همين دليل همواره تلاش نموده با بازيهاي رسانه اي و جنگ رواني بين دولت و روحانيت فاصله ايجاد نمايند.

آيت الله سيد احمد خاتمي درباره اين پرونده مي‌گويد:پرونده اتهام عليه مسئولان ادامه پروژه اي است كه درباره شهيد بهشتي اجرا شد. اين پرونده معمولي نيست، يك كار تشكيلاتي است و آن چه انتظار مي رود اين است كه دستگاه قضايي برود به سراغ سرنخها و مفتريان را مجازات كند تا ديگران بدانند كه افترا هزينه سنگيني دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبري در خطبه هاي نمازجمعه تهران با اشاره به عبرت هاي تيرماه 1360 به ترور شخصيت پيش از ترور اشخاص اشاره كرد و گفت: همانطور كه امام خميني(ره) درباره شهيد بهشتي فرمودند از مظلوميت ايشان بيشتر متاثرم. عده اي وي را انحصارطلب، قدرت طلب، سرمايه دار و داراي خانه اشرافي مي خواندند؛ در حالي كه ايشان يك ريال بابت مسئوليت هايش حقوق نگرفت و تنها از آموزش و پرورش حقوق بازنشستگي مي گرفت.
وي در همين زمينه هشدار داد: عده اي كنار هم مي نشينند و هم قسم مي شوند كه افشاگري كنند. اگر راست باشد كه هيچ اما دروغ هايي را درباره چهره هاي بهشتي گونه مي گويند؛ مرجعي كه عمري در مسير حق گام برداشته و حامي انقلاب است مورد هجمه قرار مي گيرد. شخصيتي كه 10 سال رئيس قوه قضائيه بوده و يك ريال حقوق نگرفته هتك حرمت مي شود.
شريعتمداري: شان آقايان نيست!!

حسين شريعتمداري تحليگر و مدير مسئول روزنامه كيهان با اشاره به نيت خيرخواهانه بسياري از فعاليتهاي اقتصادي برخي روحانيون مي‌نويسد: درباره استفاده برخي شخصيت هاي برجسته روحاني از مراكز اقتصادي نظير معدن سنگ و يا كارخانه لاستيك سازي و... كه با هدف تأمين هزينه فعاليت هاي خيرخواهانه آقايان صورت مي پذيرفته- و مي پذيرد- نيز بايد گفت اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست چرا كه؛
اولاً؛ مي تواند در مواردي نظير به اصطلاح افشاگري اخير، انبوهي از اتهامات ناروا را متوجه آنان كند و از آنجا كه موارد مشابهي با هدف سوءاستفاده نيز ديده شده است، زمينه پذيرش احتمالي اين اتهامات در افكار عمومي وجود دارد.
ثانياً؛ در يك نظام تثبيت شده، تأمين هزينه اينگونه اقدامات نظير سرپرستي كودكان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسي و ساختار نظام نيز پيش بيني شده است بنابراين چه نيازي به ورود آقايان در اين دست از فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؟! و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب- مطابق شنيده هاي موثق- تأكيد دارند و از واگذاري مراكز اقتصادي در موارد مشابه جلوگيري فرموده اند، چرا نبايد اينگونه امور از مجاري قانوني و كانال هاي پيش بيني شده در ساختار نظام دنبال شود؟! كار اصلي آقايان روحاني كه «معدن داري» و «كارخانه داري» نيست!
ثالثاً؛ از آنجا كه آقايان روحاني وظيفه تعريف شده ديگري غير از اداره مراكز اقتصادي دارند، به طور طبيعي اداره اين مراكز را به افراد ديگري واگذار مي كنند. افرادي كه معلوم نيست، صلاحيت معنوي و پاكدستي اقتصادي لازم را داشته باشند و نتيجه آن كه سوءاستفاده احتمالي اين افراد به حساب شخصيت هاي برجسته روحاني نوشته مي شود. چرا؟!...
اين ترديد درباره برخي از نزديكان و فرزندان آقايان نيز وجود دارد. زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه فرزند فلان شخصيت روحاني مانند پدر خويش پاكدامن، پاكدست و با تقوي باشد و يا نزديكان سببي و نسبي آنها چنين باشند! و در مواردي ديده شده كه اينگونه نبوده و نيستند.

  خليفه كشي نكنيد

اسدالله بادامچيان نماينده تهران اما اين سخنان را جنگ رواني دشمنان انقلاب مي داند و مي گويد: اينكه كسي در جايي نفوذ كرده باشد، بعيد نيست در همه جاي دنيا هم نفوذي است اما اين حرف هايي كه زده اند بايد اثبات كنند و اگر اثبات نكنند مجازات قانوني خواهد داشت. وي با طرح اين سوال كه آيا ما بايد اين مسائل را بزرگ كنيم يا محدود كنيم، مي گويد: خواهش من از روزنامه ها اين است كه وارد اين بازي غيرصحيح نشوند. بادامچيان مي افزايد: اگر روزنامه ها اين را بزرگ كنند، خودشان آسيب مي بينند چرا كه كسي كه خليفه كشي را باب كند فردا به سراغ ديگران هم خواهد رفت. ما بايد جلوي خليفه كشي را بگيريم و نگذاريم اين كارها در كشور شكل بگيرد كه يك آدمي بيايد و هر چه دلش مي خواهد بگويد. آزادي بيان در كشور وجود دارد اما آزادي تهمت و افترا كه در كشور نداريم.

به سوي سرنوشت

محاكمه عباس پاليزدار كه در 21خرداد 87به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و ايجاد تهمت و افتراء بازداشت شده است به زودي آغاز خواهد شد و به گفته قاضي پرونده وي مي‌تواند با قرار300ميليوني تا زمان تشكيل دادگاه آزاد شود. اما سرنوشت  پرونده پاليزدار چگونه خواهد بود؟ آيا اين پرونده به سرنوشت ساير پرونده هاي مشابه مانند پرونده موسوم به نوارسازان دچار خواهد شد و يا افكار عمومي شاهد روشن شدن نقاط كور اين ماجرا مي شود. اين موضوعي است كه افكار عمومي در گذر زمان قضاوت خواهد كرد.

  RSS